العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعميل الامتناع عن رد الصحون التي تخص المطعم إذا كان المطعم قد أخذ منه "تأمينًا" ماليًا مقابلها، وهل يختلف الحكم بناءً على قيمة هذا التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعد الصحون التي يستخدمها المطعم لنقل الطعام عارية ومضمونة على المشتري، ويُكيّف التأمين النقدي الذي يأخذه المطعم على أنه رهن، ويجوز أخذ على العارية لأنها مضمونة. يجوز رهن النقود بشرط ألا يستعملها المطعم لتجنب شبهة السلف الممنوع مع . لا يجوز للمشتري الاستيلاء على الصحون حتى لو دفع تأميناً مساوياً لسعرها أو أكثر، لأن هذا الاستيلاء لا يحل إلا بتجارة عن تراضٍ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". فمن أراد الاحتفاظ بالصحون، عليه الاتفاق مع المطعم على شرائها، وإلا وجب ردها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي