هل يجوز الحكم على حديث للحاكم بالصحة استنادًا إلى صحة حديث مشابه في سنن أبي داود؟ وهل هناك فرق عند الألباني بين مصطلحي "إسناده صحيح" و"حديث صحيح"؟

يجوز الحكم على حديث المستدرك بالصحة بشروط هي: أن يكون الصحابي الذي روى حديث المستدرك هو الصحابي الذي روى حديث أبي داود، وألا يكون في سند المستدرك رجل متهم أو متروك أو وضاع، وألا يكون في حديث المستدرك حكم أو معنى زائد على حديث أبي داود، مع اشتراط صحة حديث أبي داود.

الفرق بين قول "إسناده صحيح" و"حديث صحيح" هو أن الثاني أخص من الأول ويستلزمه، فالحكم على الحديث بالصحة يكون لسنده ومتنه معًا، بينما الحكم على الإسناد بالصحة لا يشمل المتن، فقد يكون الإسناد صحيحًا والمتن ليس كذلك لوجود علة خفية أو شذوذ.