هل الاقتطاع الشهري لنسبة 4% من الراتب من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية، مع إضافة ضعفي المبلغ من الوزارة وتشغيل المبلغ، ثم إعادته بعد 6 سنوات، حلال؟ وكيف يمكن جعله حلالًا؟

لا يجوز دفع المال لليهود لتشغيله؛ لأنهم يستعملونه في الربا المحرم، فهم يأخذون عليه أرباحًا ويشركونكم فيها بخصم ما يعطونكم. وحتى لو افترض أنهم يعملون به في الحلال، فلا يجوز دفع المال لهم؛ لأنها مضاربة فاسدة بتحديد الربح مسبقًا.

لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرًا لكافر حربي غير مستأمن، ولا يمكّن الكافر من استخدام المسلم. وإن كانت الإجارة على أمر محرم شرعًا كتدريس الموسيقى، فيزداد الأمر حرمة، ويجب ترك هذا العمل والبحث عن غيره، ولا يجوز البقاء فيه إلا للضرورة الشرعية المعتبرة.