هل يلزم الصديق الذي دل آخر على عمل استثماري أن يرد له ماله بعد انسحاب الأخير وعدم التزامه بشروط استرداد المبلغ من الشركة، مع العلم أن الشركة لم تختفِ والأول لم يستلم أي مال من الثاني؟

الأصل جواز دلالة الغير على استثمار مباح بمقابل، وهو من باب الجعالة، ولا يضمن الوسيط إلا إن تبرع بضمان ما يصح ضمانه. لا نعلم مشروعية استثمار لا يسترد إلا بالعمل، وهذا يظهر أنه تسويق شبكي محرم. في حال وجوب فسخ العقد لحرمته وامتناع الشركة (تعريف) عن تسليم المال، فلا ضمان على الوسيط، بل الضمان على الشركة لما أخذت من ماله بغير حق.