ما حكم أخذ المصارف الحكومية مبلغًا ثابتًا كأجور مصرفية عند منح سلفة للمواطنين في العراق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرض أو استقطاع جزء من قيمته، فهذا من . ولكن يجوز لها أخذ المصاريف الفعلية للقرض، كأجور العمال والموظفين، بشرط تحديدها وأن تكون بقدر النفقات الفعلية للخدمات المقدمة، لا نسبة من قيمة القرض أو مدة سداده، وكل زيادة على النفقات الفعلية تعتبر ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي