أليس من شك في بقاء مدة المسح على الخفين، بناءً على أن الأصل عدم وجود الشرط، مخالفًا لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"؛ وهل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ثم لبس خفيه لا يصح مسحه بناءً على هذا التعليل؟

أولًا: الشك في بقاء مدة المسح على الخفين (تعريف) يمنع المسح باتفاق العلماء؛ لأن الأصل هو غسل الرجلين، والمسح رخصة مشروطة ببقاء المدة. وقد اختلف العلماء في كون هذه المسألة استثناءً من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، أو أنها متفقة معها بأن الأصل غسل الرجلين، فلا يُترك هذا اليقين بالشك في شرط المسح.

ثانيًا: من تيقن الطهارة (تعريف) وشك في الحدث (تعريف)، اختلف العلماء؛ فذهب الإمام مالك إلى وجوب الوضوء (تعريف) عليه، بينما ذهب الجمهور (تعريف) إلى بقائه على طهارته. كلا الفريقين استدلا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، لكن من جهات مختلفة. فمالك رأى أن الصلاة (تعريف) واجبة بيقين ولا تبرأ الذمة منها بالشك، بينما الجمهور رأوا أن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه. بناءً عليه، من شك في الحدث لا يجوز له المسح على الخفين على قول الإمام مالك، ويجوز على قول الجمهور.