العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل الذي فيه مال مختلط، بحيث يكون غالب المال حلالًا مع وجود مال حرام يمكن تحديده والتصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز العمل والكسب في شركة أموالها مختلطة، ما دام عمل العامل مباحًا ولا علاقة له بمعاملات المحرمة. أما العمل في شركة تختلط فيها الأعمال الحلال والمحرمة (مثل بيع المحرمات)، فيجوز إذا لم يباشر العامل الأعمال المحرمة أو يعين عليها. فإن باشرها أو أعان عليها فحرام إلا أو حاجة شديدة، وعليه التخلص من الكسب حينئذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي