ما حكم العمل الذي فيه مال مختلط، بحيث يكون غالب المال حلالًا مع وجود مال حرام يمكن تحديده والتصدق به؟

يجوز العمل والكسب الحلال في شركة أموالها مختلطة، ما دام عمل العامل مباحًا ولا علاقة له بمعاملات الشركة المحرمة. أما العمل في شركة تختلط فيها الأعمال الحلال والمحرمة (مثل بيع المحرمات)، فيجوز إذا لم يباشر العامل الأعمال المحرمة أو يعين عليها. فإن باشرها أو أعان عليها فحرام إلا لضرورة أو حاجة شديدة، وعليه التخلص من الكسب المحرم حينئذ.