هل يجوز شرعًا للموثق الشرعي أن يأخذ مبلغًا زائدًا على أتعابه المتفق عليها، إذا ظن العميل أن المبلغ المتفق عليه أعلى ودفعه راضيًا وشاكرًا، مع العلم أن أجر الموثق غير محدد، ولا يوجد إكراه من الموثق، وأن ما دفعه العميل قد يكون أقل من أجر المثل؟

إذا اتفق الطرفان على مبلغ معين قبل بدء العمل، فلا مانع من أخذ الأجرة المتفق عليها، خاصة إذا كانت أقل من أجر المثل. وكمال النصح يقتضي إعلام الطرف الآخر بالأجر الذي ترضى به، وإن كان أقل مما قد يطلبه غيرك، اقتداءً بجرير بن عبد الله الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.