ما حكم قيام البنوك الإسلامية بتمويل شراء الأسهم مع أخذ نسبة مرابحة على كامل مبلغ الشراء، بحيث لا يتم تسليم المبلغ للشخص بل لشركة الوساطة، وهل يجوز بيع الأسهم والتصرف بالمال بعد ذلك؟

يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان: 1. أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا. 2. ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية.

إذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الأسهم، ولا فرق بين الشراء المباشر أو عن طريق البنوك الإسلامية أو شركات الوساطة. بيع المرابحة (تعريف) لا يصح إلا إذا اشترى البنك السلعة أولاً لصالحه ثم باعها للعميل.