ما حكم شراء الحلي الفضية أو الذهبية المرصعة بالخرز والأحجار، مع العلم أن وزن الذهب أو الفضة يكون مشمولًا بوزن الأحجار؟

إذا اشترى حليًّا بغير جنسها، كنقود، فلا حرج مع بقاء الخرز أو نزعه، بشرط التقابض قبل التفرق. أما إذا اشتراها بجنسها، فيجب فصل الذهب والفضة ووزنهما خالصًا لتحقيق التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" و "لا تباع حتى تفصل".