هل يُعدّ التصرف ببيع سلع من المخزن للمعارف بربح، مع تأخير تسجيلها، اتجارًا بمال المؤسسة دون علمها، وما حكم الأرباح المتحققة من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحديث الشريف: "لا تبع ما ليس عندك"؟

فهمنا أن أخذ الأصناف مسموح به بشرط التسجيل، ويخصم الثمن من مستحقات الآخذ. إذا كان كذلك، فالتسجيل يقوم مقام الإيجاب والقبول لعقد البيع. السلعة تبقى ملكًا للمؤسسة حتى يتم امتلاكها، ولا يجوز للعامل بيعها والربح منها لنفسه قبل امتلاكها. وبيع ما لا يملك غير جائز شرعًا. أما تأخير التسجيل الرسمي، فيتوقف صحته على إذن المؤسسة. فعلى السائل الرجوع إلى إدارة المؤسسة لطلب الإجازة، فإن أجازت صح ما فعله، وإلا فلا يصح تصرفه.