ما الحكم الشرعي للربح من وراء عرض منتجات شركة بسعر أعلى على متجري، ثم شرائها من الشركة بعد طلبها من الزبون، علمًا بأن الشركة لا تمانع ذلك؟

إذا بِعت السلعة قبل تملكها وقبضها، فهذا لا يجوز للنهي عن بيع ما لا يملك، وعن البيع قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبع ما ليس عندك"، ونهيه صلى الله عليه وسلم "أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". أما إذا لم تعقد البيع مع المشتري إلا بعد أن تشتريها وتقبضها، فلا إشكال في ذلك، ويمكن أخذ وعد بالشراء ومبلغ ضمانًا لجدية المشتري.