هل يجوز بيع سلعة تم شراؤها ودفع ثمنها، ولكنها لا تزال في حوزة البائع الأصلي، ثم يقوم البائع الأصلي بشحنها مباشرة إلى الزبون مقابل أجر؟

إذا كانت السلعة طعاماً، فيجب قبضها قبل بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه". أما إذا كانت غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، لكن الراجح هو لزوم قبض المبيع مطلقاً قبل بيعه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والقبض قد يكون حقيقياً أو حكمياً، ويعتبر القبض الحكمي كافياً، ومعناه التمكين والتخلية وارتفاع الموانع عرفاً وعادة. والدليل على كفاية القبض الحكمي حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم لجمل عمر، حيث دخل الجمل في ملكية النبي بمجرد العقد دون قبض فعلي.