هل تنتقل ملكية السلعة بالبيع قبل قبضها، وما حكم بيعها بعد فسخ العقد الأول وقبضها؟ وهل يصح بيع سلعة اشتريتها من شخص لم يقبضها ثم قبضتها؟

إذا كانت السلعة طعامًا فإرجاعها صحيح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أما إذا كانت غير ذلك فقد اختلف العلماء في جواز بيعها قبل قبضها، لكن الراجح أنه لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ". وعليه، فبيعك الأول غير صحيح، وما قمت به من إلغاء الصفقة هو الصواب، وإذا اشتريت سلعة من شخص لم يقبضها، فعليك ردها وإخبار البائع بعدم صحة البيع وإبرام عقد جديد بعد قبضه للسلعة، ولا يجوز للبائع أن يأذن لك بالاستفادة منها قبل قبضه لها؛ لأنه لا يملكها إلا بالقبض، ولا تصح الإعارة إلا ممن يملك الشيء أو مأذونًا له في الإعارة.