ما حكم تبادل النساء لملابس النوم الخاصة بالفراش؟

الأصل في استعارة المرأة للملابس عموماً الجواز، وقد بوّب البخاري لذلك، ونقل ابن حجر استدلال عائشة على جواز استعارة الثياب للعروس وغيرها.

أما استعارة الملابس الداخلية الخاصة بفراش الزوجية، فالأقرب هو المنع، لأنها من العورات وأخص أسرار الزوجين، ولا ينبغي لأحد الاطلاع عليها أو نشرها. ويتأكد المنع إذا كانت الملابس تخص امرأة معينة يعرفها الزوج، لأن ذلك يعتبر كشفا للسر ومنافياً للحياء (تعريف) والمروءة. وقد ورد في الحديث (تعريف) أن "مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"، ويفهم من هذا تحريم إفشاء ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع.