هل هناك قاعدة فقهية يمكن الاعتماد عليها لمواجهة المسائل المالية المتعلقة بالحالات الطبية التي تكتنفها شبهات أو تلبيسات، لا سيما في ظلّ المعاناة من كثرة الوسواس الذي يعطّل المصالح؟

الطبيب لا يضمن إذا أتقن عمله واجتهد في تشخيص الحالة واتخاذ الإجراء المناسب ثم تبين عدم جدواه، وإنما يضمن في حالة التقصير والتفريط. لا حرج في شكوى الطبيب للجهات المختصة للتحقق من تقصيره من عدمه، ويُنصح بالإعراض عن الوساوس.