هل للزوج نصيب من راتب زوجته بحكم اتفاقهما على الاشتراك في الملكية بعد الزواج؟ وهل يجوز له اشتراط نصيب من راتبها مقابل سماحه لها بالخروج للعمل؟

الزواج بالمرأة الغنية لا حرج فيه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الناس للمال والجمال والحسب في النكاح، وحض على اعتبار وتقديم الدين.

أما الاتفاق على مشاركة المال، فلا يصح إذا اجتمع مع عقد النكاح، لمنع الفقهاء اجتماع معاملة الشركة والبيع مع النكاح في عقد واحد.

وإذا تم النكاح بشروطه ثم اتفق الزوجان على الاشتراك فيما يكسبانه، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة المفسدين للعقد.

أما اشتراط الزوج على زوجته أن تعطيه نصيباً من راتبها مقابل السماح لها بالخروج فهو جائز، إذا كان عملها مباحاً ولم تشترط الإذن قبل العقد، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما طابت نفسها به.