ما حكم الأموال المكتسبة من فيديوهات اليوتيوب التي أُنتجت ببرنامج مونتاج غير أصلي (مُقرصن)، وماذا يجب فعله لتصحيح الوضع؟

لا يجوز الاعتداء على البرامج المحمية ومجاوزة حقوق أصحابها، خاصة في الأمور التجارية، ومن فعل ذلك ظنًا منه أنها مجانية، فعليه ضمان ما فوته على مالكها، فقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة تجاوز حقوق الابتكار والاختراع، وجعلت لأصحابها حقًا ماليًا فيها. والمال المكتسب من الإعلانات من خلال تلك الفيديوهات لا حرج في الانتفاع به، مع ضمان حق أصحاب البرنامج. ولا يلزم شراء النسخة الأصلية، وإنما يلزم المعتدي قيمة ما فوته على مالكها من المنافع وما لحقه من ضرر، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة، أو يجتهد المرء في تقدير ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، وإن لم يستطع إيصال الحق للشركة (تعريف)، يتصدق به عن أصحابها للفقراء والمساكين. ويجب الكف عن استخدام تلك البرامج مستقبلًا.