هل تُعد مسائل تقصير اللحية، أو الأخذ مما زاد عن القبضة منها، أو حلق بعضها وترك بعضها، مسائل اجتهادية لا إنكار فيها أم خلافية يُنكر فيها؟

أمر النبي بإعفاء اللحية ولم يثبت أنه أخذ منها شيئًا، وصح الأخذ مما فوق القبضة عن بعض الصحابة. اتفق الفقهاء على حرمة حلق اللحية، وحرمة الأخذ منها مما دون القبضة وحُكي الاتفاق على ذلك، وينكر على حالق اللحية أو آخذ ما دون القبضة.