هل يجوز إعطاء فاتورة بالمبلغ الأصلي كاملاً -دون ذكر الخصم- لمشترٍ خُفِّضَ له سعر الدواء، مع العلم أنه قد يقدّمها لشركة تأمين لاسترداد المبلغ كاملاً؟

يلتزم السائل بكتابة الفاتورة بالثمن الفعلي الذي أخذه؛ لأن هذا هو الصدق الموافق للواقع، ولأن الغالب على من يطلب مثل هذا الطلب أنه سيأخذ الفرق لنفسه، كما أن المقصود بعقد التأمين ليس التربح، وإنما أن تتحمل الشركة ما دفعه حقيقة. وعليه؛ فليستغفر الله تعالى مما فعل، ويندم عليه، ويعزم على ألا يعود إليه.