هل تراجع الألباني عن تصحيح حديث "من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" في كتبه المتأخرة، معتبراً إياه موقوفاً لا مرفوعاً؟

نص الحديث (تعريف) الشريف: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" صححه الألباني في الإرواء وصحيح سنن أبي داود وأحكام الجنائز، ولم يثبت تراجعه عن تصحيحه.

وقد صححه ابن تيمية والشوكاني والترمذي وابن القطان وابن حزم. وقال ابن حجر: أسوأ أحواله أن يكون حسنًا لكثرة طرقه.

ولكن الغسل (تعريف) من غسل الميت والوضوء (تعريف) من حمله مستحب (تعريف) عند الجمهور (تعريف) وليس بواجب. فقد روى الخطيب وصححه الحافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل". وقال الخطابي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب".