هل يجب إعادة عقد الزواج الحالي، وهل يجب اعتزال الزوجة أثناء ذلك، وهل يمكن لأخ الزوجة إجراء العقد بموافقة الأب دون إحراجه، علماً بأن أباها وافق على الزواج بعد العقد الأول وكان الأخ الذي أجرى العقد لا يصلي؟

المفتى (تعريف) به أن عقد الزواج الذي يوليه أخو المرأة مع وجود أبيها لا يصح ابتداء، ولكن لو أجازه الأب بعد ذلك ففي صحته خلاف، والمروي عن الإمام أحمد أنه يصح ولا يشترط أن تكون الإجازة قبل الدخول.

ولذلك، يجب السعي (تعريف) لتجديد العقد بواسطة الأب أو وكيله، مع إيضاح ضرورة (تعريف) هذا الإجراء لرفع الشك، ولا يلزم أن يكون التجديد علنياً، بل يكفي حضور الأب أو وكيله وشاهد واحد عدل.

وإذا لم يمكن ذلك، فلا مانع من الأخذ بقول من يصحح العقد الذي أجراه الأخ إذا أجازه الأب، خاصة إذا كان امتناع الأب عن التزويج ابتداءً غير مبرر شرعاً.

أما ولاية الأخ التارك للصلاة (تعريف)، فصحتها تعتمد على خلاف الفقهاء في مسألتين: هل تارك الصلاة كسلاً كافر أم فاسق؟ وهل تصح ولاية الفاسق في النكاح (تعريف)؟

يُفهم من هذا أن الوضع معقد في تلك البلاد مع عدم وجود محاكم شرعية، وعليه، يجب الحمد لله على التوبة (تعريف) من المعاصي والاستقامة على العمل الصالح.