هل يجوز شرعًا اللجوء إلى شركة تمويل معتمدة لدى البنك لتقديم كفالة مقابل عمولة 2.5%، وذلك لتغطية دفعة أولى لشراء شقة عن طريق البنك، علمًا بأن السداد سيكون للبنك مباشرة وتبقى الشقة باسم البنك حتى سداد كامل المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ شركة التمويل عمولة على غير جائز لأنها من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ولا يجوز ضمان بجعل.
ويشترط لجواز شراء الشقة من قبل البنك أن يتملكها البنك أولًا ثم يبيعها للعميل ببيع للآمر بالشراء، ويجوز للبنك حينئذ منع العميل من التصرف في الشقة حتى سداد كامل الثمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88968
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي