هل يجوز شرعًا اللجوء إلى شركة تمويل معتمدة لدى البنك لتقديم كفالة مقابل عمولة 2.5%، وذلك لتغطية دفعة أولى لشراء شقة عن طريق البنك، علمًا بأن السداد سيكون للبنك مباشرة وتبقى الشقة باسم البنك حتى سداد كامل المبلغ؟

أخذ شركة التمويل عمولة على الكفالة غير جائز لأنها من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ولا يجوز ضمان بجعل.

ويشترط لجواز شراء الشقة من قبل البنك أن يتملكها البنك أولًا ثم يبيعها للعميل ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ويجوز للبنك حينئذ منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع حتى سداد كامل الثمن.