هل يأثم من تعهد بعدم نشر تسجيلات نادرة لأحد القراء ثم نشرها، وذلك إذا كان صاحبها يحتكرها ويرفض نشرها؟

اختلف المعاصرون في حكم نسخ الأشرطة والأقراص ونحوها على ثلاثة أقوال: التحريم مطلقاً سواء للاتجار أو الاستعمال الشخصي، وهو رأي أكثر المجامع الفقهية؛ الجواز مطلقاً لكون المنع من كتم العلم؛ الجواز للاستعمال الشخصي دون التجاري. والراجح هو القول بالتحريم المطلق، وعليه فيأثم من ينشر هذه التسجيلات دون إذن صاحبها.