هل ما فعله الأخ من إعطاء الفتاة مال الخلع صحيح، وهل الفتاة آثمة لتركها النقاب بعد أن لبسته غير مقتنعة بوجوبه، وهل يجوز للأخ أن يكون وصيًا عليها وتلزمها طاعته بعد أن أوصاه أبوها عليها، وهل الخلع تم صحيحًا برفض الزوج ورضاها ورضا أبيها، وإذا جاز لها السكن معهم، فما هي الحدود الشرعية بينها وبين الأخ، وبين الأخت وأخيها، وهل يجوز لهم الأكل في طاولة واحدة ومشاهدة التلفاز والخروج في رحلات؟

يجوز للمرأة سؤال الخلع إذا أساء زوجها معاملتها وضربها ضرباً مبرحاً، ويجوز لأخيها إعانتها على ذلك. والأصل في الخلع أن يكون برضا الزوجين، ولكن إذا تضررت الزوجة وامتنع الزوج، يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع. إذا خلعت المرأة النقاب لاعتقادها عدم وجوبه تقليداً لأهل العلم، فلا إثم عليها. لا وصاية لأخيها عليها ولا تجب طاعته كالأب. لا يجوز للمرأة أن تسكن مع أخيها في مسكن واحد متحد المرافق، وإذا كان لها مسكن مستقل، فيجب اجتناب الخلوة والاختلاط المريب مع أخيها، وغض البصر وترك الكلام بغير حاجة، ولا يجوز جلوسها معه على الطعام أو مشاهدة التلفاز أو الخروج للتنزه. وينبغي أن تضم إلى أبيها أو تسكن مع محارمها.