كيف يستقيم أن يكون وحيًا من السماء القولُ بأن سلطة ولي الأمر المسلم مطلقة، مع كون السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأنه لا يجوز الخروج عليه ما دام يصلي بالمسلمين حتى لو جار وقتل وهتك، ودون اكتراث لتحقيق العدل بين المواطنين والحكومة؟

الخروج على الإمام المسلم وإن جار وظلم، قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من الصبر على جوره، لأن إزالة المنكر بما هو أنكر منه، يجعله منكراً في حد ذاته. وقد قرر ابن تيمية وابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع إنكار المنكر، ليحصل به المعروف، لكن إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أبغض وأشد منه، فلا يجوز إنكاره، وهذا كالإنكار على الولاة بالخروج عليهم. كما أن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور وقبلوا الولاية منهم للضرورة وخشية الفتنة. ويتبين أن النهي عن الخروج على الإمام ليس إقراراً للظلم، بل هو من باب تحمل أدنى المفسدتين. ويجب التنبه إلى أن السلطة في الإسلام ليست مطلقة، بل مقيدة بالشريعة، التي تحكم الحاكم والمحكوم معاً، فلا طاعة لأحد في معصية الله.