هل يجوز شرعًا الحصول على بطاقة فيزا غير مغطاة بحساب مصرفي مقابل مبلغ مالي مع مدة صلاحية محددة؟ وهل يجوز الحصول على بطاقة فيزا مغطاة بحساب مصرفي لاستيراد بضائع غير متوفرة محليًا، أو لتوفير المال، في بلد لا يوجد به مصارف إسلامية؟

يشترط لجواز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ألا تأخذ الجهة المصدرة من العميل أي مبلغ إلا بقدر التكاليف الفعلية للإصدار والخدمات، وإلا كان رباً، ولا يمنع الشرع اشتراط البنك توقيت البطاقة بمدة صلاحية معينة، فـ "تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود". ويجوز إصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي إذا لم يوجد بنك إسلامي، وكانت البطاقة منضبطة بالضوابط الشرعية.