ما حكم اقتراض شخص من آخر مالًا لشراء طعام، ثم يُحسب عليه المقرِض إيجار سيارته التي استخدمها لجلب الطعام، مع علم المقترض بذلك؟

لا يجوز الجمع بين القرض والإجارة، لأنه إما حيلة أو ذريعة للربا، وقد ورد النهي عن ذلك في السنة النبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع). والجمع بين القرض والإجارة يدخل تحت هذا النهي، لأن الإجارة في معنى البيع. وقد اتفق العلماء على أن المقرض إذا اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، والجمع بين السلف والإجارة قد يؤدي إلى محاباة في الإجارة لأجل القرض.