هل يجوز للمستفتي الذي يرى أن الأصح هو الإفتاء بالراجح أن يستفتي مفتيًا يفتي على أحد المذاهب الأربعة؟ وهل يجب على دارس العلم الشرعي على مذهب معين أن يبحث عن الرأي الراجح أم يكفيه العمل بما تعلمه من المذهب؟

منشأ السؤال خلل في فهم أن هناك قولًا راجحًا بإطلاق، فالرجحان أمر نسبي إضافي يختلف بين العلماء بحسب ما يظهر لكل منهم من الأدلة. وأصحاب المذاهب المتبوعة يقررون المسائل على ما يرونه راجحًا عندهم. ولا يتصور أن علماء المسلمين يتعمدون مخالفة ما يعتقدونه صوابًا. فإذا علمتِ أن كل مذهب هو الراجح عند من تبناه وأنه لا يوجد قول راجح مطلقًا، فاعلمي أن العامي يجوز له أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه من أتباع أي المذاهب ويعمل بما يفتيه به؛ لكون هذا القول هو الراجح عند هذا المفتي، وتبرأ ذمته بذلك.