على أي الفتويين نعتمد في مسألة الهدايا مقابل شيء معلوم وبنفس الثمن، ولماذا ورد التناقض بين الفتوى رقم: 31906 التي ترجح إلحاقها بالبيع، والفتوى رقم: 32169 التي تحرمها؟

لا تعارض بين الفتويين 31906 و 32169 حول الهدايا التشجيعية والسحوبات، فالفتوى 32169 تمنع المعاملة إذا كان قصد المشتري الأساسي هو الدخول في السحب لا السلعة نفسها، وهذا يجعلها محرمة. أما الفتوى 31906، فاعتمدت التفصيل وأصل الجواز للمعاملة بشكل عام، مع الإشارة إلى الصورة المحرمة وهي قصد السحب فقط. فإذا كان قصد المشتري مجرد الدخول في السحب، فالمعاملة محرمة عليه وعلى البائع إذا علم قصده. أما بيعها لعامة الناس فلا يمنع.