العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء بطاقات فيزا/ماستركارد مسبقة الدفع من المحلات، لاستخدامها في الشراء عبر الإنترنت، علماً بأن قيمتها تُدفع كاملة مضافاً إليها الضرائب، ولا يمكن إعادة شحنها، وتُستخدم لمرة واحدة حتى نفاذ الرصيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت البطاقة تشتري بنفس رصيدها، فلا حرج في ذلك، كشراء بطاقة رصيدها مائة دولار بمائة دولار، ويجوز شراؤها بعملة أخرى ولو بأكثر لاختلاف العملتين. و"تكساس" إن كان اسمًا للبطاقة فلا يؤثر، وإن كانت ضريبة على المشتريات (غير الأكل) فلا يؤثر دفعها في جواز التعامل بالبطاقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي