هل يجوز للمرأة تزويج نفسها سرًا عند محامٍ دون علم أبنائها وولي أمرها، وهل يعتبر هذا الزواج صحيحًا شرعًا، وماذا يترتب عليه بالنسبة للأبناء ووصايتهم؟

زواج المرأة سرًّا بدون إذن وليها وإشهاد عدلين هو زنا. وإن تم العقد بدون علم أبيها مع إشهاد عدلين فهو باطل عند جمهور أهل العلم، إلا إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي أو باشر عقده مَن يقلد أبا حنيفة. توثيق النكاح ليس شرطًا للصحة، ولكنه ضروري لصيانة الحقوق.

راتب الزوج المتوفى: إن كان ملكًا للأولاد فهو لهم، وإن كان هبة للزوجة بشرط عدم الزواج، فعليها رد المال إن تزوجت. الأحق بتزويج المرأة هو أبوها، ولا اعتبار لعدم موافقة الابن.

الولاية على الأبناء: مَن بلغ عاقلًا فأمره بيده. قبل البلوغ، وليهم جدهم لأبيهم، ثم أمهم إن كانت وصية، وإلا فالوصي المعين، أو القاضي. حضانة الأولاد بعد زواج الأم تنتقل إلى الأحق بها.