ما هو الحكم الشرعي في حالة تحويل المدين دينه لشخص آخر، ورفض المحال عليه سداد الدين أو جزء منه، وهل يجوز للمطالب العودة إلى المدين الأصلي؟

هذا النوع من المعاملات يسمى "الحوالة"، ويُشترط لصحتها رضا المحيل والمحتال وثبوت الدين اللازم والصيغة. إذا جحد المحال عليه الدين بعد توافر شروط صحة الحوالة، اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس، ومنهم من قال إن أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل، وآخرون قالوا إن المحتال لا يرجع على المحيل إلا إذا أقام المحال عليه بينة ببراءة ذمته. ويُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لحل هذه القضية.