ما حكم التعامل مع شركة "كليك بانك" كمسوق لمنتجاتها مقابل عمولة تصل إلى 75%؟

يجوز تسويق المنتجات وبيعها مقابل عمولة محددة أو نسبة من الثمن، وهو من باب السمسرة وعقد الجعالة، بشرط أن تكون السلعة مباحة والعمولة معلومة. ولا بأس في كون العمولة نسبة من الثمن، وهو الراجح. ويجب الانتباه إلى أنه يحرم تسويق المنتجات إذا اشترطت الشركة (تعريف) على المسوق شراء المنتج أو فرضت رسوم اشتراك؛ لاشتمالها على القمار. وإذا كانت السلعة ذهبًا أو عملات نقدية، وجب التقابض الفوري. ولا ينبغي التعاون مع الشركات التي تغرر بالمشتري وتبيع السلعة بأضعاف ثمنها الحقيقي.