هل المال الذي يُحصّل من رفع قيمة إيجارات السيارات المؤجرة للشركات، لزيادة رواتب الموظفين والسائقين بسبب ضعفها وضغط العمل، حلال؟

إذا كان المال المدفوع من جهة العمل مخصصًا لأجرة السيارات، فلا يجوز صرفه في غير ذلك، والمدير وكيل عن جهة العمل في إيصال المال لمكانه، ولا يجوز له التصرف فيه بخلاف أمر موكله، كما أن ضعف الرواتب وضغط العمل لا يبرران أكل المال بالباطل، وبديل ذلك المطالبة بزيادة الراتب أو تخفيف العمل.