ما هو الحكم الشرعي في قضاء المسؤول وقتاً خارج مكتبه أثناء أوقات العمل الرسمية لقضاء أموره الخاصة، علماً بأنه لا يوجد مسؤول مباشر يستأذنه، وأن خروجه لا يؤثر على سير العمل، ويمكن الاتصال به في أي وقت عند الحاجة، كما أنه غالباً ما يبقى بعد انتهاء الدوام لتعويض ذلك الوقت؟

يلزم الموظف الحضور والبقاء مدة العمل المتفق عليه، سواء كان لديه عمل أو لا، لأن الوظيفة أو عقد الإجارة يتضمن ذلك. الأصل في الوظائف أنها من باب الإجارة الخاصة المقدرة بالزمن.

ويستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى خروج الموظف لعمل أو مصلحة يشق تأجيلها إلى ما بعد الدوام، فيخرج بإذن إدارته. والمدير مسؤول عن أن يكون قدوة لموظفيه، وأن يلتزم بالدوام، لأن التساهل في ذلك يؤدي إلى فساد عام في المؤسسة. وجود الهاتف النقال أو البقاء بعد الدوام لا يكفي، لأن أداء الأمانة يكون في وقتها.

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58.

يجب على الموظف الالتزام بالدوام الرسمي ولا يجوز له الخروج إلا لحاجة ماسة بإذن الإدارة أو المسؤول المباشر، فالوقت مملوك للجهة التي يعمل بها، والراتب مقابل للزمن الذي يلتزم به الموظف، وليس مقابلًا لحجم العمل فقط.

المسؤول مكلف بالإشراف على الموظفين ومتابعتهم وتقييم عملهم وتوجيههم.