هل يعتبر حصول الموظف على سيارة من الشركة، بحيث تسدد الشركة أقساطها الشهرية للبنك، ثم تنتقل ملكيتها للموظف فورًا، ويتحمل الموظف بقية الأقساط حال تركه العمل، من التعاملات الربوية؟

تتلخص المسألة في قيام الشركة بضمانك لدى البنك للحصول على قرض سيارة يسدد للبنك على أقساط تخصم من راتبك.

فإن كان البنك سيعطيك قيمة السيارة بأقساط دون فوائد على أصل القرض، ودون اشتراط زيادة تأخير أو شروط ربوية محرمة، فهذا جائز لا حرج فيه، لأنه من باب القرض الحسن.

لكن الغالب أن البنوك لا تقرض إلا بفائدة، وهذا محرم. كما أن الدائن إذا شرط على المدين غرامة مالية جزائية على التأخر في السداد فهو شرط باطل ومحرم لأنه ربا الجاهلية.

ولا يجوز للشركة أن تأخذ منك أجراً مقابل إصدار خطاب الضمان، لأن الضمان بأجر لا يجوز.