ما حكم شراء شيء مسروق، وكيفية تطهير البيت من هذه المحمّرات، وحكم استعمالها بعد التوبة؟

لا يجوز شراء المسروق مع علم المشتري بذلك، وإذا فعل فعليه رد البضاعة لمالكها الشرعي، فإن عجز عن معرفته تصدق بها. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق القائم إلى من سُرق منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". وإذا تلف المسروق، يجب على السارق ضمانه. والثمن الذي دفعه المشتري للسارق، له أن يسترده منه، وليس له مطالبة غيره به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سُرق من الرجل متاعٌ... فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن". ولا يجوز لمن بيده المسروق الانتفاع به ولو تاب، إلا إذا عجز عن الوصول لصاحبه فيتصدق به.