هل يُعدّ منع التعامل مع الجن المسلم تحريمًا يُؤثم عليه المسلم، أم هو من باب سد الذريعة؟ وهل الأصل في التعامل معهم هو الجواز؟ وهل يُصبح المسلم آثمًا إذا أخذ بقول ابن تيمية في جواز التعامل معهم فيما هو مباح؟ ومن هو العرّاف؟ وهل يُصبح الشخص الذي يتعامل مع الجن المسلم لعلاج المسحور أو إخباره عن مكان سحره عرافًا لا تُقبل صلاته أربعين يومًا؟

يحرم الاستعانة بالجن في العلاج أو رد المفقودات وغير ذلك، لكونه شركًا أو ذريعة للشرك، سواء كان الجني مسلمًا أو غير مسلم؛ لأن الاستعانة بالغائب لا تجوز، ولأنها تفتح باب الشر وتؤدي إلى الاعتقاد فيهم وتصديقهم.

وقد أجمع أكثر العلماء على أن من يستعين بالجن يعد عرافًا، ويحرم سؤاله وتصديقه، حتى لو ادعى صلاحًا أو تمسكًا بالدين، فإنه قد يتظاهر بذلك للتضليل والتلبيس.

أما من يخبر عن الغيب مما مضى أو حاضر، دون أن يكون كاهنًا يخبر عن المستقبل، فقد لا يعد كاهنًا، ولكن الصواب سد هذا الباب مطلقًا؛ لما فيه من الأخطار والفتن.