ما هو الحكم الشرعي للاشتراك الاختياري في خدمات طبية تقدمها شركة لموظفيها، مقابل خصم شهري غير مسترد، مع تحمل الشركة للجزء الأكبر من التكلفة؟

لا يجوز ما تقرره الشركة من تقديم خدمات طبية لعمالها مقابل خصم نسبة من الراتب؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، فقد يدفع المشترك ولا يستفيد، وقد يستفيد بأضعاف ما دفع. ولا يجوز التعاقد مع مصحة لعلاج العمال المشتركين لنفس العلة. وبناءً عليه، لا يجوز للعمال الاشتراك في هذا البرنامج لما فيه من الإقرار بالمعصية والإعانة عليها، ولا يجوز للشركة إعانتهم بالتعاقد بهذه الطريقة.