هل يجوز لنا التجارة في مكان عام مغتصب كان يملكه شخص آخر لمدة عام قبل أن يُترك لنا، مع العلم أن المكان من أملاك الدولة ولا نعرف صاحبه الأصلي؟

إذا كانت المتاجرة في المكان العام لا تضر المسلمين، فيجوز الاتجار فيه حتى يطلبه الشخص الأصلي الذي كان يتاجر فيه أولاً؛ لأنه أحق به من غيره، وغصب هذا المكان منه لا يسقط حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقم أحدكم أخاه فيجلس في مجلسه"، وقوله: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". واستدل العلماء بهذه الأحاديث على أن مقاعد الباعة من الأماكن العامة من اعتاد الجلوس فيها، فهو أحق بها حتى يتم غرضه.

أما إذا كانت المتاجرة في هذا المكان تضر المسلمين، فلا يجوز الاتجار فيه لأحد.