هل يتغير حكم عملي في التسويق بالعمولة لبرامج الكمبيوتر إذا كانت التعاملات المالية بين الشركات المنتجة للبرامج والموقع الوسيط غير جائزة، أم أن الحكم يعتمد فقط على جواز التعاملات المالية بيني وبين الموقع؟

لا حرج في الرسوم التي يأخذها الموقع من الشركات، بناءً على جواز كون العمولة نسبة مئوية من الثمن، وجواز الجمع بينها وبين عمولة ثابتة. لا يلزم البحث عن حِلِّ أموال الموقع، ما لم يغلب على الظن خلاف ذلك. إن وقعت معاملات محرمة بين الشركات والموقع، فلا يضر ذلك، ما دامت تعاملاتك مع الموقع مباحة، ويشرع ترك التعامل مع هذا الموقع إن وُجد بديل مباح.