هل يجوز شرعاً لشركة تمدّ الصيادين بصندوق تبريد لحفظ الصيد والثلج، أن تشترط عليهم بيع الصيد لها فقط بسعر أعلى سعر بيع في المزاد العلني لذلك اليوم، مع العلم أن الصياد يشتري الصيد من قوارب أخرى في البحر بنفس الاتفاق، ثم يسلمه للشركة دون معرفة السعر إلا في نهاية اليوم بعد تحديد أعلى سعر في المزاد؟

العقد الذي تمنح فيه الشركة العازلة للصياد بشرط ألا يبيع لغيرها، غير صحيح، سواء كان هبة أم بيعاً؛ فالشرط لا يصح في الهبة، وإن كان بيعاً فهو يدخل في بيع وشرط المنهي عنه.

أما شراء الصيد من الصيادين في البحر على أن الثمن هو أعلى سعر في السوق، فلا يجوز لجهالة الثمن، كما أن تلقي الصيادين لشراء السمك فيه تلقٍ للركبان المنهي عنه.

وبيع الصياد للشركة ما صاده أو اشتراه بالثمن المذكور فيه جهالة أيضاً. ولتصحيح المعاملة، يجب أن يكون الثمن معلوماً، وإذا أرادوا أن يكون الثمن هو أعلى سعر في السوق، فليكن البيع بعد معرفة أعلى سعر.