ما مشروعية تمويل البنك شراء السيارات للعاملين، حيث يدفع العميل 15% مقدمًا ويصدر البنك خطاب تسليم بعد الاتفاق مع شركة السيارات، ثم يتم تقسيط الباقي على 7 سنوات مع إضافة 40% لثمنها الأصلي؟

شراء السيارة من البنك له حالتان جائزتان:

1. أن تكون السيارة مملوكة للبنك وفي حوزته، فيشتريها المشتري منه بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، مع اتفاق على كيفية التقسيط. 2. أن تكون السيارة مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك شراءها، فإذا اشتراها البنك وقبضها وأصبحت في ضمانه، جاز للمشتري أن يشتريها منه بثمن معلوم لهما -وإن زاد عن ثمن شرائها الأصلي- على ألا يكون الثمن قابلاً للزيادة لتأخر السداد. وفي هذه الحالة لا مانع من دفع المشتري لجزء من الثمن وتقسيط الباقي.

أما إذا كان دور البنك هو مجرد إقراض المشتري ثمن السيارة ليسترجعه بأكثر منه، فهذا ربا محرم.