هل الزيادة في ثمن البيت -الذي تم شراؤه ببيع مؤجل ودفع جزء من ثمنه- مشروعة إذا اشترطها البائع، سواء كان ذلك عند الاتفاق الأول حال التخلف عن موعد السداد، أو بعد جلسة الاتفاق الأولى وقبل انقضاء الأجل، أو بعد انقضاء الأجل المسمى بينهما؟

البيع عقد لازم، يلزم البائع تسليم المبيع، والمشتري دفع الثمن. عجز المدين عن السداد لا يبيح للبائع زيادة الثمن عليه، وتلك الزيادة محرمة حتى لو تمت برضا المشتري؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". والمماطل يحل عرضه وعقوبته. وقد قرر المجمع الفقهي تحريم أي زيادة على الدين عند تأخر المدين، وتحريم المماطلة للمدين المليء مع عدم جواز اشتراط التعويض عن التأخر في الأداء. لذا، ما أخذه البائع زيادة على والدك غير مشروع، وعليه رده.