ما مدى صحة التعامل الشرعي مع دفتر توفير لدى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بشروط تتضمن عائدًا متغيرًا، كون البنك وكيلًا شرعيًا مطلقًا، منح جوائز، وتقديم قرض حسن بضمان الدفتر؟

يشترط لجواز الاستثمار في البنوك ثلاثة شروط: أن تُستثمر الأموال في أعمال مباحة، وألا يضمن البنك رأس المال للعميل، وأن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح وليس رأس المال. أما الجوائز، فإن كانت هبة عامة مباحة، وإلا فهي قمار إذا كانت بالسحب، وقد يكون فيها جمع بين الربا والقمار. أما القرض الحسن بضمان دفتر التوفير، ففيه شبهة قرض جر نفعًا قد يغتفر إذا كان لضمان التسديد.