ما حكم شراء سيارة من مصرف بنظام الشركة بالأجل مع وجود شرط جزائي (غرامة) في العقد عند التأخر في السداد؟

يشترط لجواز المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكاً حقيقياً، وحيازتها، وإلا كان البنك بائعاً لما لا يملك أو مقرضاً بفائدة، وكلاهما محرم.

كما أن اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط هو عين الربا (تعريف)، وهو محرم، لقول المجمع الفقهي: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين (تعريف) بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم". وعليه لا يجوز الشراء من المصرف إذا كان يفرض غرامة تأخير، أو إذا كان مجرد وسيط لدفع المبلغ.