ما حكم القسم الذي يشترط لمزاولة مهنة المحاماة، مع نية احترام القوانين الموافقة للشرع فقط، علماً بأن قوانين البلد تتضمن أحكاماً وضعية وشرعية؟

لا حرج في حلف اليمين المشترطة لمزاولة مهنة المحاماة، بنية احترام القوانين الموافقة للشرع، وذلك استنادًا لدليلين: الأول أن اليمين على نية المستحلِف لا المستحلَف في حال الحلف على باطل، والثاني أن أهل العلم رخصوا في اليمين الغموس لمقصد حسن، كإخفاء مسلم من ظالم.