هل يجوز التداول بالهامش في العملات الرقمية بشرط إغلاق الصفقة قبل فرض رسوم التمديد؟

يحرم تداول العملات بالهامش لأمرين:

1. وجود الشرط الربوي: حيث إن رسوم التمديد (التبييت) على الهامش، الذي هو قرض من الشركة، تُعد رباً صريحاً محرماً، ولا يجوز قبول هذا الشرط حتى لو كان العميل ينوي عدم التمديد. 2. الجمع بين القرض والمعاوضة: وهو ما يتمثل في جمع الشركة بين تقديم الهامش (القرض) وأخذ عمولة السمسرة (التداول)، وهذا يدخل في حكم الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً، لأن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".

ويشترط لإباحة التعامل أن يُلغى الهامش كلياً، أو أن يكون الهامش قرضاً حسناً بلا عمولات أو اشتراطات.