هل يجوز أخذ الحقوق بعد طلب الأهل للطلاق، وبعد التنازل عن جزء منها؟

لا يشترط في الخلع أن تسقط الزوجة كل المهر، بل يجوز لهما التراضي على بعضه أو أكثر منه أو عوض آخر. ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقها، سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها أو أقل أو أكثر، وسواء كان منها أو من غيرها، وسواء كان الصداق نفسه أو مالاً آخر، ما دام الطرفان قد تراضيا. وعليه، فما دمتم قد تراضيتم على إسقاط قدر معين من المهر، فلا حرج في ذلك.